أوضح هيل فريش أنّ كثيرًا من المعلّقين والساسة ومسؤولي الأمن السابقين يتحدثون عن إمكانية إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، بدعم مباشر من دول عربية وُصفت بالمعتدلة مثل مصر والسعودية والإمارات. لكن واقع الأمر يكشف أنّ هذه الفرضية تفتقر إلى الأسس العملية.

نشرت جيروزاليم بوست أنّ ضعف السلطة الفلسطينية هو السبب الرئيس وراء الزجّ باسم هذه الدول. السلطة فشلت مرتين في مواجهة حماس في جنين، الأولى بعد عملية "حارس الأسوار" عام 2021، والثانية عقب السابع من أكتوبر 2023، رغم أنّ المدينة صغيرة نسبيًا لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة. وإذا كانت السلطة عجزت هناك، فكيف ستواجه حماس والجهاد الإسلامي في غزة التي يزيد سكانها بأضعاف مضاعفة؟ المعارضة الإسرائيلية ترى أنّ دور الدول العربية المعتدلة أساسي لإنجاح سلطة رام الله في غزة، لكن المواقف الرسمية لهذه الدول تؤكد العكس.

بيان مطوّل صدر عن اجتماع للجامعة العربية في القاهرة مارس الماضي مثّل دليلًا قاطعًا. مصر والأردن اكتفتا بالإعلان عن تدريب شرطة السلطة الفلسطينية لتأمين القطاع، ولم يُذكر أي استعداد لإرسال قوات عربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. بالعكس، شدّد البيان على أنّ الأمن "مسؤولية فلسطينية خالصة" ينبغي أن تديرها المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وإذا لزم وجود قوة غير فلسطينية، فإنها ستكون دولية تحت مظلة مجلس الأمن، مؤقتًا حتى يتحقق حل الدولتين.

وأضاف الكاتب: "في أغسطس الماضي، كرّر إعلان مشترك قادته تركيا ووقّعت عليه دول عربية معتدلة الموقف ذاته: إدانات مطوّلة لإسرائيل بلا ذكر لحماس، ولا التزام بتوفير الأمن الداخلي في غزة".

المشهد يكشف أنّ الحديث عن دور عربي معتدل في غزة بعد الحرب لا يعدو كونه كلامًا فارغًا. لا مصر المثقلة بأزمة اقتصادية، ولا السعودية التي خسرت معارك إقليمية أمام إيران في لبنان والعراق واليمن، ولا الإمارات التي فشلت في حربها ضد الحوثيين، مستعدة للعب دور "شرطي غزة".

الخلاصة، كما يقول الكاتب، أنّه لن يقضي أحدًا من الدول العربية على حماس.

https://www.jpost.com/opinion/article-868236